اصل بر عدم محرمانگی نامهها باشد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۲۶۹
خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاههای نظارتی در جریان فرآیند امور قرار بگیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستن و مردم باید از فرایند مختلف دستگاهها باخبر باشند و در جریان امور قرار بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: یکی از اقسام شفافیت شفافیت هزینههای انتخاباتی است که باید مشخص شود منبع مالی نامزد از کجا تامین میشود، چه کسانی به آن کمک کردند؟ در کشور ما در سال ۹۸ چنین قانونی تصویب شد که در انتخابات مجلس فعلی عملیاتی نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این قانون مشخص کرده که باید اسامی افراد کمک کننده و میزان آنها مشخص باشد و همین قانون در روند انتخابات تاثیر میگذارد؛ لازم است این قانون در انتخابات آتی اجرایی شود.
خدائیان ضمن تاکید بر این که در بحث اقتصاد بانکها مطرح هستند، گفت: بانکها اسامی تمام کسانی که تسهیلات میگیرند و تضمینهایی که از آنها گرفته میشود و مشخص میشود این وام آیا مولد است یا نیست؟ آیا از طریق رانت گرفته شده یا خیر؟ وقتی این موضوعات شفاف باشد بانک مرکزی نظارتش را بیشتر میکند.
وی افزود: بانک مرکزی هنوز به سامانهها دسترسی لازم ندارند. خود بانک مرکزی هم اطلاعات کامل ندارد. این افزایش تورم را به وجود میاورد. اگر شفافیت باشد در این زمینه دولت تورم را کنترل میکند.
وی درباره این موضوعی که ریاست قوه قضاییه فرمودند که آیا ضرورتی دارد همه پروندهها محرمانه باشد گفت: ایشان نسبت به اصل قانون امروز ایراد میگرفتند و مدعی بودند باید این اقدام صورت بگیرد و قاضی ما وقتی نظارت را ببیند دقتش بیشتر میشود و میداند صدور رای در معرض دید حقوق دانان است. نکته رییس قوه قضاییه کاملا به جاست؛ غالب نامهها محرمانه است؛ اگر محرمانه نباشد دستگاههای مقابل گله میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما هم مایلیم نامه عادی باشد، اما دستگاهها راضی نیستند. برخی مسائل طبیعتا باید محرمانه باشد، اما همه خیر. ما تلاش میکنیم میزان محرمانگی را کمتر کنیم.
وی در پاسخ به این که بازداشتگاه، پلیس آیا باید دوربین داشته باشند یا خیر گفت: وجود دوربین به جر مواردی که حریم خصوصی افراد است منعی ندارد. اگر دوربین باشد در صورتی که تخلف و سوء جریانی باشد کشف میشود. الزام به دوربین در قانون ندیدم. در قانون در مورد بازداشتگاهها نصب دوربین نیامده است.
مدت زیادی از تصویب قانون هوای پاک آن گذشته، اما به خوبی اجرا نشده؟
خداییان گفت:سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه سازمان محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی اینها تکالیفی در این قانون به عهده آنها گذاشته شده است. متاسفانه دستگاهها به انحا مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند، از سال ۹۶ تاکنون میتوانستند کارهایی انجام دهند، اما انتطارات عملیاتی نشده است.
وی افزود:سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایفشان به خوبی عمل نکردند. کاری که ما امسال انجام دادیم با دستور رئیس قوه قضاییه گزارش را از خود دستگاهها گرفتیم. برای چند نفر از وزرا و مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم. اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضایی ارجاع میشوند. بعد از اینکه توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم اتهام میشوند و به مراجع قضایی ارسال میشود.
خداییان ادامه داد:اگر سازمان حفاظت از محیط زیست بر رعایت استانداردهای تعریف شده اصرار داشته باشند و از دستگاهها بخواهند که اجرا کنند اگر دستگاههای ناظر ورود کنند نیازی به ورود سازمان بازرسی نیست، هر چند که ما هم میتوانیم ورود کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق قضایی تسهیلات بانکی سازمان بازرسی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710